قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی‌خواهیم / فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۲۳۷
آفتاب‌‌نیوز :
میزان افزایش حقوق کارگران مهمترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم‌زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است
حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خلاء قانونی داشته باشیم، می‌تواند به صورت طرح یا از طرف دولت به شکل لایحه، برای برطرف کردن خلاء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، نه اینکه قانون موازی اختراع کند.
وی افزود: مجلس باید در باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزه‌های تشکلات کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه تعاونی‌ها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ چرا امروز یک فرمانده نظامی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت روابط کار مسئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در کشورمان است؟
کم کاری‌های مجلس در نظارت بر اجرای قوانین
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کم کاری مجلس گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.
دخالت مجلس درمورد میزان افزایش حقوق بی‌مورد است
صادقی تصریح کرد: مجلس قادر نخواهد بود در رابطه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط باید در حسن اجرای ماده قانون ۴۱ کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه دخالت ندارد. تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده ۴۱ بند ۱ و بند ۲ باشد. مجلس باید پیرامون مولفه‌های تالیف شده در ماده ۴۱ قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخشی مبتنی بر قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.
وی افزود: مجلس باید از قوه مجریه، حوزه وزارت کار و سرداری که آنجا نصب کردند بپرسد که شما چرا مزد مجازی را ملاک قرار می‌دهید و درباره حفظ قدرت خرید کارگران تلاشی نمی‌کنید؟ وظیفه مجلس همین است و این موارد را باید پیگیری کند. تکلیف بیشتر از این و ورود مجلس به تعیین میزان افزایش حقوق، نشان دهنده عدم آشنایی نمایندگان مجلس با حوزه فعالیت‌شان است و این خیلی بد است، من کارگر بیش از یک نماینده مجلس تسلط در قانون داشته باشم.
نمایندگان درباره اظهار نظرهایشان تفکر نمی‌کنند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: ما غبطه می‌خوریم که سال‌های سال از انقلاب و شکل گرفتن قوه مقننه بعد از انقلاب می‌گذرد و نمایندگانی هستند که نمی‌دانند پیرامون چه موضوعی، چگونه سخن بگویند و چگونه اظهار نظر تخصصی کنند. کسی که داخل کشور است غبطه می‌خورد اما آن ضد انقلابی در خارج از کشور، منتظر دستاویز قرار دادن گاف‌های مسئولین کشور ما هستند، می‌خندند و در تلویزیون‌های خود ما را به سخره می‌گیرند.
صادقی افزود: گاف‌های مسئولین باعث می‌شود، این‌ها بگویند ۴۳ سال ادعا کردند اما نتوانستند ۴ نفر نیرو را در قالب یک مکتب حزبی یا یک دانشکده حزبی که علم سیاست را بداند، تربیت کنند. بنابراین باعث شده است، افرادی خام به پشتوانه وابستگی به فلان ارگان و نهاد، در ظاهر نماینده مردم باشند ولی در عمل خلاف منافع مردم تصمیم بگیرند و اظهار نظر کنند.
خلاء قدرت در جامعه کارگری
وی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.
تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، می‌داند سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زا است؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.
صادقی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!
رشد ۵۷ درصدی حقوق بدون قدرت خرید بی‌فایده است
وی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم بود؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد چیست؟ می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.
صادقی افزود: نمونه بارز این سیاست را در ترکیه شاهد هستیم. اردوغان منتظر نماند تورم حرکت کند و بعد دستمزد را لاک پشتی افزایش دهد. دقیقا با همان سرعت بالا رفتن تورم، دستمزد را افزایش داد. با این سیاست، برای آن تولید کننده یا آن بنکدار مرقوم به صرفه نیست قیمت کالای خود را بالا ببرد، چون هر چه قیمت کالا افزایش پیدا کند، مزد بیشتری باید پرداخت کند اما در کشور ما این سیاست شکل نگرفت. توهم توام با تورم شکل گرفته است، هر روز مردم تورم را با گوشت و پوست لمس می‌کنند. از خودرو، آهن آلات، مصالح ساختمانی تا سبد کالاهای اساسی که روزمره با آن سر و کار داریم، درگیر تورم هستند.
سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی فاجعه است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است. کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بی‌افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر خواهد رساند.
قدرت خرید باید به اقشار جامعه برگردد
صادقی تاکید کرد: برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها راهکاری است که توصیه می‌شود. ما نمی‌گوییم قدرت خرید به سال ۹۴ برگردد، اگر به سال ۹۸ برگردد و حقوق افزایش نداشته باشد، کفایت خواهد کرد. یعنی قدرت خریدی که من در سال ۹۸ داشتم، همان را به من برگردانند. افزایش مزد مجازی مشکلی را برای ما حل نمی‌کند. افزایش مزد مجازی ابزاری است که تورم جدید ایجاد خواهد کرد. ما دست و پا می‌زنیم تا قدرت خریدمان را حفظ کنیم، هدف ما رشد مزد مجازی نیست.
وی افزود: دولتمردان، نمایندگان مجلس و دلسوزان به وضعیت اقتصادی کشور، مقداری تعقل و تعمق در حرف‌ها و تصمیماتشان داشته باشند. تصمیم گیرندگان فقط خودشان را نبینند، فردی که در جایگاه وزیری قرار دارد خود را با کسی که حقوق کارگری دریافت می‌کند یکی نبیند. کسی که مسئولیتی تعیین ساز دارد، حتی اگر یک ویرگول در نوشته هایش، چشم پوشی کند، ممکن است مجموعه‌ای را به خطر بی‌اندازد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مسئولان در بیان دیدگاه‌هایشان باید جوانب آنچه را که مطرح می‌کنند را در نظر داشته باشند. آقای رئیس جمهور با گفتن ۲ کلمه، حذف ارز ترجیحی یا افزایش یارانه نقدی و چند قلم کالا را معاف کردن از حذف ارز ترجیحی، چه بلایی بر سر رشد تورم کشور آورد؟ افزایش تورم در برخی کالاها حتی تا ۴۰۰ درصد هم رفت. چه کسی چوب این تصمیم را خورد؟ این تصمیم چقدر در خط فقر تاثیر گذار بود؟ اثر آن کاملا واضح و روشن است. مهمترین تصمیم این است که هرکسی فقط در حوزه خود اظهار نظر کند. دخالت در حوزه‌هایی که مرتبط به تخصص افراد نیست، منجر به تنش در کشور می‌شود.
منبع: فرارومنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق حقوق کارگران قدرت خرید سبد معیشتی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر حسن اجرای قانون میزان افزایش حقوق جامعه کارگری حقوق کارگران میلیون تومان نظارت بر حسن سبد معیشتی قانون کار روابط کار قدرت خرید سال آینده اظهار نظر مزد مجازی ۴۷ درصدی ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق مطالبه کارگران شرکت کاغذپارس با حذف پیمانکار و افزایش مدت قرارداد کار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی عبدالخانی با بیان اینکه سرانجام پس از نشست‌های متعدد و پیگیری فراوان مطالبه مهم کارگران کاغذ پارس محقق شد، افزود: کارگران شرکت کاغذ پارس پیش از این به جای قراداد با شرکت مادر، با شرکت واسطه مولایار و آن هم به صورت یک ماهه قرارداد داشتند که اصلاح این شرایط از خواسته‌های مهم و به حق کارگران این شرکت بود که از پارسال در دستور کار قرار گرفت. وی از حذف پیمانکار واسط تامین نیروی انسانی گروه صنایع کاغذ پارس و افزایش قراردادهای کار از یک ماه به ۳ ماهه خبر داد و افزود: قرارداد کارگران به صورت مستقیم با شرکت مادر تنظیم شد که با این اقدام، مهمترین مطالبه کارگران شرکت محقق شد. عبدالخانی با اشاره به آغاز مقدمات حذف شرکت مولایار نوین خوزستان از بهمن پارسال، ادامه داد: پس از نشست‌های متعدد با مدیران شرکت و طرح موضوع در شورای تامین و کمیسیون کارگری شهرستان، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرارداد کارگران بصورت مستقیم با شرکت مادر منعقد شود تا پس از سال‌ها انتظار این مهم محقق و امنیت شغلی پرسنل تامین شد. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش اضافه کرد: بنا به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاد تا اینکه پس از پیگیری‌های مستمر و برگزاری بیش از ۱۰ نشست ذیل کمیسیون کارگری، کارگروه رفع موانع تولید و نشست‌های مشورتی در محل فرمانداری و دادگستری شهرستان شوش در نهایت کارفرما متعهد به اجرای این مصوبه شد. حذف شرکت واسطه مولایار وی مدت زمان قرارداد کار را یکی از ارکان مهم مطالبه کارگری در کاغذپارس عنوان کرد و گفت: قرارداد شرکت واسطه مولایار به صورت یک ماهه با کارگران منعقد می‌شد که این موضوع در قرارداد کار کاغذ پارس به سه ماه افزایش یافت؛ این نیز یکی از مطالبه‌های مهم کارگری بود که سرانجام محقق شد. عبدالخانی با اشاره به واریز حق السعی اسفند ماه کارگران و برخی مطالبه‌های مالی آنها تا پیش از عید نوروز امسال، افزود: مدیرعامل شرکت کاغذ پارس همچنین متعهد شده است که حقوق فروردین ماه ظرف ۲ هفته پس از فعالیت مجدد شرکت به حساب کارگران واریز شود. وی ادامه داد: مدیران عامل شرکت کاغذ پارس همچنین متعهد شدند مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال هدیه روز کارگر را نیز در هفته آینده به حساب کارکنان واریز کنند و بر اساس توافق انجام شده مقرر شد نرخ حق غذا به طور تقریبی به ۲ برابر افزایش یابد. کاغذ پارس تولیدی نداشته باشد آینده‌ای هم ندارد دبیر کمیسیون کارگری شوش تاکید کرد: مطالبه‌های قانونی کارگران در محل کارگاه و به حکم قانون قابل رسیدگی است، اما سایر مطالبه‌ها نیازمند توافق میان کارگران و کارفرما است که رسیدن به توافق باید در فضای تعاملی مطرح و توسط طرفین کارگر و کارفرما تصمیم گیری شود. عبدالخانی با تاکید بر اینکه به طور قطع کارگران دلسوز شرکت کاغذ پارس هستند، افزود: استمرار تعطیلی شرکت به دلیل اعتصاب‌های کارگری جز وخیم شدن شرایط شرکت هیچ خروجی نخواهد داشت. وی موفقیت واحد‌های تولیدی را در گرو تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما دانست و ادامه داد: واحد‌های تولیدی که این تعامل را نداشته باشند دیر یا زود دچار چالش می‌شود. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش بخشی از شرایط کنونی کاغذ پارس و زیان‌های متحمل به آن را ناشی از فرصت‌های از دست رفته تولید دانست و گفت: کاغذ پارس تولیدی نداشته باشد، آینده‌ای هم ندارد و این خطری است که امنیت شغلی و معیشت کارگران را به خطر می‌اندازد. کارگران کاغذ پارس فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند عبدالخانی با دعوت کارگران کاغذ پارس برای روشن کردن چراغ تولید دراین شرکت اظهارکرد: از آنجایی که تولیدات شرکت کاغذ پارس تامین کننده خوراک اولیه ۲ شرکت دیگر صنایع وابسته است خاموش شدن چراغ تولید در کاغذ پارس احتمال تسری مشکل به دیگر واحد‌های صنعتی را نیز افزوده است و این موضوع، اقتصاد خانواده‌های زیادی را تحت تاثیر قرار خواهد دارد. وی با تاکید بر اینکه تمام مسوولان شهرستان شوش در دفاع از حقوق و مطالبه کارگران کاغذ پارس همصدا هستند، افزود: فرماندار، اعضای شورای تامین، کمیسیون کارگری، کارگروه رفع موانع تولید و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی همگی طی هفته‌های اخیر برای تحقق مطالبه کارگران و دفاع از حقوق قانونی این کارگران با تمام توان در میدان حضور داشته‌اند. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش با اشاره به تحقق مطالبه‌های اصلی کارگران کاغذپارس طی روز‌های گذشته تاکید کرد: همانگونه که خواسته‌های اصلی کارگران پس از ماه‌ها پیگیری دستگاه‌های متولی شوش و با موافقت کارفرما محقق شد، انتظار می‌رود تا کارگران گروه صنایع کاغذ پارس نیز ضمن حضور در محل کار و از سرگیری فعالیت تولیدی با مشارکت فعال خود موجبات رشد شاخص‌های اقتصاد و جهش تولید در خوزستان را مهیا سازند. گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاسِ استخراج شده از کارخانه نیشکر هفت تپه تأسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید. این شرکت تا سال‌ها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود، اما به دلیل صدمات وارده در دوران جنگ تحمیلی و نوسازی و بازسازی نشدن در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی قرار گرفت که در نهایت سهام این شرکت مهر سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار شد. دی ماه سال گذشته کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن برخی مطالبات اقتصادی خود حدود ۱۰ روز دست به اعتصاب زدند که این موضوع با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست‌های مختلف با حضور نماینده‌های کارگران، مدیران عامل و سایر مسولین شهرستان و پیگیری مطالبه این کارگران سرانجام به پایان یافت و کارگران به کار بازگشتند. طی چند روز اخیر بار دیگر با محقق نشدن مطالبه کارگران با وجود وعده‌های داده شده، کارگران این شرکت دست از کار کشیدند. در پی اعتصابات کارگری، نشست‌های متعددی در سطح شهرستان و استان برای گره گشایی از مشکلات این شرکت و بازگشت به کار گران آن انجام شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود